وبما أن هذا الاجتماع هو الاجتماع الأول للعام الحالي 2024 ويعقد هذا الاجتماع لمناقشة أسعار الفائدة على الودائع والقروض وأسعارها، فإن الكثير من المستثمرين يبحثون عن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 في هذا الوقت. فلنكتشف معًا ما إذا كانت العملية الرئيسية ستستمر بالاستقرار، أي إبقاء السعر ثابتًا أم بزيادته، والآن دعونا نتعرف على مواعيد اجتماعات 2024 وتوقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي المصري عبر موقعنا الإخباري .
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2024
يجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس 1 فبراير 2024 لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، وسيكون الاجتماع أول اجتماع للجنة السياسة النقدية في عام 2024 وسيتم مناقشة مصير أسعار الفائدة. آراء مختلفة تجتمع اللجنة كل ستة أسابيع لاتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة في مصر.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي اليوم
تباينت توقعات الاقتصاديين بشأن الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري: توقع أحمد شوقي عضو اللجنة الاستشارية الاقتصادية لمركز الدراسات المصرية استقرار سعر الفائدة، بينما توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح أيضًا بقاء أسعار الفائدة مستقرة. . إن بقاء أسعار الفائدة مستقرة يشير إلى انخفاض معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين، وبينما من المتوقع أن يتم زيادة أسعار الفائدة بما لا يقل عن 2 في المائة وفقا لتوقعات أخرى، إلا أن الآراء متضاربة حول ما إذا كانت أسعار الفائدة ستكون ثابتة أم لا. أو تم طرحه في هذا الاجتماع.
أسباب ارتفاع أسعار الفائدة
ترتفع أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري نتيجة لعوامل مختلفة مثل تضخم الأسعار وارتفاع أسعار الاقتراض، فرفع أسعار الفائدة يؤدي إلى انخفاض الإنفاق وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما أنه يزيد من تكاليف الاقتراض ويشجع على الادخار. وقد يكون الغرض من رفع الفائدة هو خفض التضخم ودعم العملة المحلية، ومن الناحية النظرية فإن رفع سعر الفائدة يزيد من أعباء القروض الجديدة والقائمة، مما يعني أن البنوك سترفع سعر الفائدة لمن يريد اقتراض المال. التوقف عن الاقتراض وإبطاء التوظيف.
أسباب انخفاض أسعار الفائدة
تشجيع الاقتراض والاستثمار: يمكن أن تشجع أسعار الفائدة المنخفضة الأفراد والشركات على اقتراض الأموال للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية.
ومن شأن قرار البنك المركزي لجمهورية مصر العربية بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه اليوم أن يساعد في إنعاش النمو الاقتصادي وزيادة الثقة في الاقتصاد المصري.